تداخل القواعد القانونية

 "القانون قاعدة المجتمع"، بمجرد قراءتها نجدها متناقضة مع الواقع فالقانون بمفهومه العام والذي هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم سلوك و علاقات الأفراد و المجتمعات داخل جماعة ما و التي يترتب عنها جزاء على كل من خالفها سواء جنائي او مدني، فحتى المذاهب و المدارس كالمدرسة الوضعية و الحديثة عجزت عن تحديد مفهوم أشمل للقانون مما ادى إلة نشؤ تداخل في هذه القواعد القانونية و للغوص في هذا الاشكال نذكر مميزات و خصائص هذه الاخيرة ."اولا هي قاعدة اجتماعية ثم قاعدة سلوك و ايضا قاعدة ملزمة و اخيرا عامة و مجردة ". كلها قواعد نسبية و ليست جوهرية بحد ذاتها . مثلا "قاعدة سلوك" نعني بها ان القانون او القاعدة القانونية تؤمن بالأفعال و السلوكات الخارجية للأفراد،لكن المجال الجنائي ازاح إلزامية هذه القاعدة بحيث نجد ذاك الفرد يحكم بسبب نيته في ارتكاب جرم ما مع العلم انا القاعدة القانونية لا تأخذ النيات بعين الإعتبار ، كذلك الشأن بالنسبة لإلزامية القواعد " قانون الاسرة " الأحوال الشخصية " فهي مدنية بالتالي ليست ملزمة لكن نجد انفسنا ملزمين بتطبيقها ...مجال العقود هو الاخر لم يسلك من تداخل القوانين . فبدوره قاعدة مكملة لكن يصلح مازما عندما يخرج من نطاق العقود او في حالة مساسه بالنظام العام.ولا ننسى اشكالية تنازع القوانين من حيث الزمان و المكان .
ستبقى هذه القواعد نسبية و شبه مطلقة على الافراد .